كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الحوار الاجتماعي يعتبر آلية أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، بفضل سلاسة واستمرارية مسلسل الإنتاج، سواء في القطاع العام أو الخاص، والذي يأتي نتاج التعاون والانفتاح والتواصل الذي يطبع العلاقة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين. وحيث أن الدستور، ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومدونة الشغل، وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، تؤكد على الحق في ممارسة العمل النقابي، وعلى إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، بهدف إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لترجمة ذلك على أرض الواقع بدل الاقتصار على الشعارات؟