كما هو معلوم، فقد خول المشرع، ووفق مجموعة من الشروط، كل شخص يدعي حقا على عقار موضوع مسطرة التحفيظ، التعرض على هذه المسطرة، والحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ. إلا أنه، وبالنظر للجوء عدد من الأشخاص إلى هذه الوسيلة القانونية، وفي بعض الأحيان بشكل كيدي أو تعسفي، بهدف التأثير الاقتصادي والنفسي على طالبي التحفيظ، من خلال تقديم حجج واهية أو بدون تقديم مستندات. فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل حماية طالبي التحفيظ من كل أضرار أو تعسفات قد يتعرضون لها بسوء نية ؟