يعرف معدل التضخم منذ فترة مستويات غير مسبوقة خاصة بالنسبة للمواد الغذائية مع ما يترتب عن ذلك من اضعاف للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة فبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لثلاث مرات متتالية ليصل إلى 3 %، نسائلكن السيدة الوزيرة عن مدى جدوى هذا الاجراء ومدى انعكاسه على مستوى الأسعار في أرض الواقع وكذا عن الإجراءات الأخرى التي تعتزم وزارتكم القيام بها لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والإجراءات المصاحبة التي ستتخذونها للرفع من القدرة الشرائية لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.