إن منظومة التشريعات الجديدة، المتعلقة بقانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة. تعرف مجموعة من النقائص وتبقى بالتالي منظومة غير مكتملة ولعل أهم النقائص التي تعتريها هو عدم إصدار وإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالفة الذكر وهو ما يشكل عائقا قانونيا كبيرا للبت في الشكاوى المقدمة منذ سنوات خصوصا من طرف الفرقاء الاجتماعيين خاصة النقابات حول شبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015. وعليه نسائلكم أين وصلت مسألة مراجعة الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة وعن تسريع إصدار المراسيم التطبيقية التي ذكرناها السيد الوزير للبت في الشكايات والنوازل التي تنتج عن بعض الممارسات التي يمكن أن تحدث في ظل القوانين الحالية الغير مكتملة.