التزمت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي التزاما باستكمال تفعيل ورش إصلاح العدالة، وهو مشروع كبير انخرطت فيه بلادنا، ويهدف بشكل أساسي إلى الرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. نسائلكم السيد الوزير، عن حصيلة اصلاح هذا الورش، والخطوات المقبلة لاستكمال دعاماته وتدابيره؟