Oral Questions

السيد الوزير المحترم؛ من بين ما أفاد به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، هو ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا. في هذا السياق، لا شك في أن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة: تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية. إلخ. والمُلاحَظُ أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على "العين الإلكترونية" (كاميرات المراقبة)، والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها. كما تساعد كاميرات المراقبة أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة. في نفس الوقت، فإن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة. ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية؟ وفي نفس الآن نسائلكم حول مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.