Oral Questions

هناك إجماع من طرف جميع الفاعلين على أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة جدا مقارنة مع دول أخرى. وهناك دائما مطالبة بالعمل على تخفيض أثمنة الأدوية وجعلها في متناول المرضى، وذلك عن طريق مراجعة المساطر المنظمة لتداول الدواء ببلادنا. ووفق مقارنات فإن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية. وتختلف أثمنة الأدوية حسب نفس العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المائة. كما أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها حوالي 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة. إن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عادي ويحمل الجميع هذه المسؤولية في الغلاء إلى شركات صناعة الأدوية في المغرب التي تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى وكذا إلى المساطر الادارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية. ومن جهة أخرى فإن الدولة لا تستعمل وسائل تفاوضية فعالية على اعتبار أن الدولة هي أهم مستثمر مباشر وغير مباشر للأدوية، فضلا عن غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة ملائمة للتوزيع. إن هذا الموضوع تناقشه أيضا عددا من المواقع الاجتماعية والقنوات الرقمية ببلادنا، حيث ترصد عددا من الاختلالات بالنسبة لتجاوزات وارتفاع أسعار الدواء ببلادنا بشكل مهول، دون أي تعقيب للسلطات العمومية عن هذه الحقائق رغم تأثيرها على المواطنين. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القانونية للسياسة الدوائية بالمغرب والقضاء على الاحتكارات والمضاربات تماشيا مع الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية؟