Oral Questions

يعيش قطاع سيارات الأجرة عدة مشاكل بين أصحاب مأذونيات النقل والسائقين تتعلق بمدة استغلال مأذونيات النقل، وحالات الابتزاز التي يتعرض لها بعض السائقين من طرف أصحاب المأذونيات بعد انتهاء مدة عقد الاستغلال أو مدة العقد النموذجي، حيت يطالبون السائقين باسترجاع المأذونية من أجل كرائها لسائق جديد من أجل الحصول على ما يسمى ب "الحلاوة" والتي أصبحت تتراوح بين 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لخمس سنوات خارجة عن الواجب الشهري الذي يصل إلى 3000 درهم. فعند نشوب خلاف حول تجديد عقد الاستغلال يقوم صاحب المأذونية برفع دعوى ضد السائق من أجل استرجاعها وكرائها لسائق جديد بشروط جديدة وحلاوة جديدة ويرفض تجديد العقد مع السائق السابق، حيث تحكم له المحكمة باسترجاع المأذونية. وعلى عكس ذلك من جهة أخرى تقوم مصالح النقل بالعمالات بدعوة السائقين إلى الاستمرار في استغلال المأذونية رغم صدور الأحكام ضدهم بإرجاعها لأصحابها بعد نهاية العقد. حاليا هناك عدة أحكام قضائية من أجل إعادة المأذونيات والتي تتناقض مع التوجهات الاجتماعية لمصالح العمالة لحماية السائقين من البطالة والتشرد. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذا التناقض بين أحكام المحاكم ومصالح النقل بمختلف العمالات، وذلك درءا للمضاربات التي تعرفها عقود استغلال مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة من طرف مالكيها وحفاظا على مصالح السائقين من البطالة والتشرد.