لا يخفى عليكم الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها الطرق البديلة لفض المنازعات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بالنظر الدور الذي تضطلع به في توفير المناخ المناسب للاستثمار. وتحقيقا لهذه الغاية، جاء القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كخطوة مهمة في سياق مواصلة تنزيل ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لاسيما فيما يرتبط بتحديث وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل هذا القانون، وكذا من أجل تشجيع ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات ؟