استبشر المغاربة خيرا بإحداث البطاقة الذكية في المجال الصحي والتي بموجبها سيجري تجميع المعطيات الصحية والطبية للمرضى من أجل استثمارات في دراسة ملفات التأمين الإجباري عن المرض والاستفادة من الخدمات الصحية، لتتبع المسار العلاجي أو الجراحي للمعنيين بالأمر. إن الأمر يتعلق ببطاقة رقمية، برمجت الحكومة توفيرها لكل مغربي، بحلول سنة 2024، تسمح بالتعويض عن تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء وحجز المواعيد التي ترهق المواطنين وتجعلهم يصابون بالإحباط في ظل المنظومة الصحية الحالية. وإذ نثمن هذا الإجراء الذي سيسهل على المرتفقين الجهد والوقت إضافة إلى إقرار آلية من آليات الحكامة والشفافية بالإدارات العمومية، إلا أن المدة الزمنية التي تم تحديدها ليست بالبعيدة إذا ما تم قياسها بغياب معطيات واضحة عن الإجراءات التي توحي بتقدم الوزارة في تنزيل هذا الالتزام. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مأل البطاقة الصحية الذكية التي وردت في إطار مشروع توسيع التغطية الصحية الذي التزمت وزارتكم بتنزيله.