يعرف ملف لاسامير تطورات على مستوى التدبير القضائي، لكن مقابل ذلك لم تتم بعد بلورة تصور حكومي نهائي لهذا الموضوع. وفي سياق إعداد وزارتكم لتصور شمولي حول الأمن الطاقي لبلادنا، يستحضر أزمة الطاقة العالمية والكلفة المرتفعة لفاتورتها والنمو البطيء لبدائل الطاقة التقليدية؛ فإننا نسائلكم حول مكانة شركة لاسامير في المخطط الطاقي الذي تعكف وزارتكم على إعداده، وفي مستقبل الاستراتيجية الطاقية لبلادنا بصفة عامة؟