إن تخويل الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الثلاث صلاحيات جديدة وهامة، لا يمكن مزاولتها بصفة ناجحة وفعالة دون إمكانيات مادية كافية، حيث تعيش اليوم جل الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات، عجزا كبيرا وصعوبات بالغة في تنفيذ برامجها ومشاريعها. وما نسبة الاستثمار العمومي للجماعات الترابية التي لم يتجاوز 6 في المائة مقارنة مع باقي المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية لخير دليل على العجز الذي تعيشه. الأمر الذي يتطلب الرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتذييل العجز الذي تعيشه جل الجماعات الترابية، لاسيما الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم؛ كما نسائلكم، عن إمكانية الرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة القيمة المضافة.