سبق للحكومة أن التزمت في إطار برنامج السكن لما بعد سنة 2020 بمجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تجويد سياسة السكن بالمغرب، ومن بين أهم هذه الالتزامات كان التزام الحكومة بالتركيز على الخيارات التي أشارت إليها خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني للإسكان، وخصوصا ما تعلق منها بتشجيع المقاولات العقارية الصغرى والمتوسطة المحلية، في حين أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن إجراء جديدا على مستوى هذه السياسة، والذي كان مضمونه تقديم الدعم المباشر للمواطنين، وما يعني التخلي عن تقديم التشجيعات للمقاولين وللمنعشين العقاريين. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل التوفيق بين التزاماتكم السابقة وبين اختياراتكم التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023؟