يعتبر الاقتصاد الاجتماعي-التضامني دعامة أساسية للتنمية البشرية المستدامة إذا ما تم الاستثمار الأمثل للمؤهلات والإمكانات التي يتيحها لإنعاشه والنهوض به وتنمية روح التعاون، سواء على مستوى الهيكلة والتأهل، أو على مستوى تعزيز الرأسمال اللامادي والبشري، أو على مستوى تحفيز التعاونيات والجمعيات، والمبادرات الفردية والجماعية في هذا المجال. فهل لدى الحكومة برنامج محدد الأهداف والآليات لتنمية الاقتصاد الاجتماعي-التضامني، والنهوض به، وجعله قاطرة لتعزيز التنمية البشرية المستدامة؟ وماهي الإجراءات المواكبة المتخذة لتحقيق ذلك؟