السيد الوزير المحترم: في إطار تدبير الحياة اليومية تلجأ بعض الإدارات والمؤسسات المنتخبة إلى تفويض تدبير بعض االمؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص من أجل تدبيرها، غير أن جودة الخدمات المقدمة لا ترقى للمستوى المطلوب، سواء تعلق الأمر بالنقل أو تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، كما يلجأ القطاع الخاص المفوض إلى رفع التسعيرة رغم أن بعضها مدعم من طرف الدولة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم من أجل تشديد مراقبة القطاع الخاص والمفوض له تدبير بعض المؤسسات العمومية وتشجيع الشركات الوطنية.؟