يُساهم دكاترة الإدارات والـمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف الـمرفق العام وتنميته، وذلك لـمسايرة التطورات والـمتغيرات المحلية والدولية؛ ورغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها الدكاترة في الإدارات والـمؤسسات العمومية، إلا أنهم يعانون من الحيف. ومعلوم أن الحكومة قد تجاوبت مع مجموعة من الـملفات لهيئات متعددة، بما يدل على جديتها في التعاطي مع مختلف الـمطالب العالقة، خصوصا ملف دكاترة الإدارات والـمؤسسات العمومية، على أساس تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وإقرار الـمساواة، فضلا عن تحسين أوضاعهم الإدارية والـمادية. وتتحدد مطالب هذه الشريحة في: 1- إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعين الباحثين. 2- سن مرسوم يتعلق بهيئة دكاترة الإدارات والـمؤسسات العمومية. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لـمعالجة ملف دكاترة الإدارات والـمؤسسات العمومية، في إطار تكريس مبدأ تكافــؤ الفرص الـمنصوص عليه في الدستور الـمغربـي؟