حرصت الحكومة من خلال مشروع القانون المالي 2023، على الرفع من حجم الاستثمارات العمومية لتنتقل من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، الأمر الذي يطرح إشكالية العدالة المجالية في توزيعية المشاريع المرتبطة بهذه الاستثمارات، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية. فما هي المعايير المعتمدة في هذا التوزيع؟ وما هي المناطق المستفيدة من هذه المشاريع؟