علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، بعد مرور أزيد من 38 سنة على ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض حوادث السير أضحى من الأهمية مراجعة وإحداث تعديلات جوهرية على هذا الظهير من أجل مسايرته للتطورات الدستورية والتشريعية بالمغرب، باعتباره أضحى قانونا متجاوزا ويمس بحقوق الضحايا في التعويض وذويهم. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجية الوزارة لتعديل هذا الظهير من أجل تجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق؟