خلف قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساسا إلى 2 % ردود فعل متباينة من حيث تداعياته وآثاره الاقتصادية من حيث تأثيره على الاستثمار والاجتماعية ومدى تأثيره على التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين ومدى قدرته على التحكم في التضخم كإجراء وقائي حتى لا يتحول من تضخم "مستورد" إلى تضخم بنيوي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الموضوع الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني بشكل كبير.