تعيش العديد من الأسر التي يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص، حالة من التذمر والاستياء بسبب ارتفاع الرسوم وتكاليف النقل والتأمين، ناهيك عن إرغامهم على أداء رسوم الدراسة لشهر يوليوز من السنة الماضية 2021، مثل هذه الممارسات أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لإيجاد حلول للارتفاع المسجل في هذه الرسوم، وإيقاف جشع هذه المؤسسات المغلف بالجودة والأمور غير القانونية. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمراجعة رسوم التسجيل والدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي ببلادنا؟