في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ،انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ،من اجل ضمان حقوق المواطنين بالسرعة المطلوبة ،لازال الراغبون في الحصول على رخص النقل المزدوج أو تجديدها، ينتظرون شهورا عديدة قد تصل الى سنوات لأسباب مجهولة،في الوقت الذي من المفروض الغاء نظام الرخصة وتعويضه بكناش التحملات، بما يضمن تعزيز المبادرة الحرة وتخليق الحياة العامة في هذآ المجال الحيوي المرتبط بتنمية المناطق القروية والجبلية؛الأمر الذي يدعو للتساؤل عن عن الإجراءات البديلة الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية التي تؤرق الراغبين في الحصول على رخص النقل المزدوج؟