عرفت بداية السنة الدراسية الجديدة ارتفاعا في الرسوم وواجبات التمدرس في العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة. وهوما يشكل زيادة في الضغط على الأسر المغربية، وخاصة الطبقات المتوسطة، نتيجة تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات. ومن شأن هذه الزيادات في نفقات التمدرس بالقطاع الخاص أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة الدراسية ككل، وعلى الأداء التربوي بشكل عام. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن دوركم الرقابي على المؤسسات الخاصة، وعن التدابير التي ستتخذونها لحماية آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.