يحتاج مشروع السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية مركزية لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال دعم الأسر الفقيرة، إلى وتيرة سريعة لتنزيله، لاسيما بعد مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.21.473، يخص السجل الوطني للسكان، والمرسوم رقم 2.21.582، يخص السجل الاجتماعي الموحد، وانتهاء المرحلة التجريبية بكل من عمالة الرباط والقنيطرة. وموازاة مع ذلك، دعا جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى التسريع بإخراجه لمواكبة أوراش الحماية الاجتماعية التي من المقرر أن يستفيد منها 22 مليون شخص. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسريع تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وعن الأفق الزمني لتعميمه على كافة مناطق المملكة.