عرفت مرحلة عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى مقار إقامتهم، وخاصة بإسبانيا، مجموعة من المشاكل التي أثرت على رحلاتهم، وأضرت بمصالحهم لعدم تمكنهم من السفر في المواعيد المحددة لهم. فرغم الحجز المبكر لتذاكر السفر والتقدم إلى مكاتب التسجيل في الوقت المحدد واحترام كافة الإجراءات المعمول بها في المطارات، تفاجأ العديد من المواطنات والمواطنين بإلغاء حجوزاتهم وعدم قبول تذاكرهم بمبررات واهية وغير مسؤولة من قبيل العطل الحاصل في النظام المعلومياتي. وحتى في حالة التوجه لتقديم الشكايات من أجل حل مشكلتهم وتمكينهم من حقهم في السفر في الموعد المحدد في التذاكر، لا يعثرون على أي مسؤول بمكتب الشركة لتقديم شكايتهم، وإذا وجدوه، في بعض الحالات بعد البحث المضني عنه، لا يستطيع حل مشكلتهم، بل يكتفي بتقديم التبريرات غير المقنعة والحلول الترقيعية. وتؤدي هذه الممارسات اللامسلاؤولة لشركات الطيران المدني، وخاصة شركة العربية، إلى تعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، ويخلق لهم متاعب كثيرة إذ يواجهون أسوأ معاملة، أحيانا دون مراعاة لوضعهم الصحي ولالتزاماتهم المهنية والاجتماعية. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتشديد المراقبة على تعامل شركات الطيران المدني وعن التدابير التي تعتزمون القيام بها لفرض عقوبات زجرية، إدارية ومالية، لعدم تكرار مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وحماية المواطن من تعسفات هذه الشركات التي لا يهمها إلا الربح التجاري بشتى الطرق.