تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها في غياب أي مؤشرات لاستقرارها في المستقبل القريب، وهو ما يطرح وبشدة أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي للمحروقات لبلادنا تفاديا لأي نقص أو نفاذ يمكنه أن يحدث اضطرابا في ظل الحد الأدنى المطلوب في التخزين علما أن القانون يفرض وجود مخزون أمني يعادل 60 يوما من متوسط المبيعات السنوية. وعليه نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد؟