ورد في البرنامج الحكومي الالتزام بتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري و ديمقراطي وليس فقط كنهج سياسي وإداري للمملكة، ولكن على الرغم من هذا الالتزام، فالواقع يبين عدم الالتزام بنقل بعض الاختصاصات للجهة زيادة على ضعف مواردها المالية ، وعدم تطوير البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وضعف الانسجام والالتقائية بين برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل وتنمية باقي الجماعات الترابية من جهة والاختيارات الكبرى للدولة من جهة ثانية. وأمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والآليات التي ستتخذها الحكومة لتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة.