يعتبر قطاع الصيد البحري إحدى القطاعات الاستراتيجية المعول عليها في ضمان الأمن الغذائي، بالنظر لما يتوفر عليه المغرب من واجهتين بحريتين، وخيرات سمكية، ينبغي أن يستفيد منها المستهلك المغربي بالدرجة الأولى وبأثمان مناسبة؛ وما يتطلب ذلك من ضرورة حماية هذه الثروة السمكية من مختلف أشكال الاستغلال المفرط والعشوائي، إلى جانب الاستغلال القانوني القائم على الاتفاقيات المرتبطة بهذا المجال مع بعض الدول؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل: ما هي الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية الثروة السمكية؟ ما هي وضعية الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري؟ هلا فكرت الحكومة في إعادة النظر في هذه الاتفاقيات من أجل الاستغلال الكامل للثروة السمكية لضمان الأمن الغذائي؟