تعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة مكونا بنيويا في اقتصاد بلادنا، إذ تصل نسبته حسب تقديرات بعض التقارير الوطنية إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تثمين ثرواته وحرمان ميزانية الدولة من موارد مهمة، بالإضافة إلى تنامي الأنشطة غير المشروعة و استمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف المجالات. ولما سبق نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن استراتيجية الحكومة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم وتداعياته.