ظلت فئة حاملي الشواهد العليا تعاني من التهميش والإقصاء من الحياة العملية، مع العلم أن لكل إنسان الحق في الشغل والحماية من البطالة الذي كفلته له القوانين الوطنية وكل المعاهدات والمواثيق الدولية بحيث أقر الدستور في المادة 31:" تعمل الدولة والمؤسسات العمومية للجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في ...والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق...." لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع استراتيجية جديدة تعتمد على المقاربة الأفقية الشمولية المندمجة؟ -وما هي التدابير التي ستقومون بها لتيسير ولوج هذه الفئة لأسلاك الوظيفة العمومية بجميع القطاعات الحكومية والقطاع شبه العمومي دون تحديد سن التوظيف؟