في غياب الإطار القانوني المنظم للمحاكمة عن بعد التي فرضتها متطلبات حالة الطوارئ الصحية، لازالت هذه المسطرة متبعة في بعض المحاكم رغم تراجع الحالة الوبائية ببلادنا، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى الوضع العادي الكفيل بضمان المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية. فماهي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟