Oral Questions

حسب بعض التقارير المتوصل بها من قبل بعض هيئات المجتمع المدني، فإن قطاع التأمين يعرف تطورا هائلا في رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، والذي حقق في سنة واحدة سنة 2018، معدل نمو قارب 18 % برقم وصل إلى 18.189 مليار درهم، كما تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل إلى 100 % سنة 2018 مقارنة بسنة 2014 غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال، حيث تحتكر مجموعة من أربع أبناك والمؤسسات المالية على ما يقارب 63 % من سوق التأمين على الحياة حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير الهيئة، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين الوصول إلى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من قبل شبكة الوسطاء. وعليه، يسجل في هذا المجال عدة اختلالات من بينها: 1-ترويج عمليات التأمين للمستهلك المغربي عبر أزيد من 6000 وكالة بنكية بدون أي اعتماد. 2-منح اعتمادات لترويج عمليات التأمين لأبناك ذات رأسمال أجنبي. 3-الترويج للعديد من فروع التأمين بالوكالات البنكية بدون أي سند قانوني وبدون مكاتب خاصة ومستقلة وبدون أي استثمار في قطاع التأمين. 4-ترويج للعديد من مقاولات لفروع التأمين عبر الأنترنيت بدون أي سند قانوني. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذه الاختلالات؟ -وما هي التدابير التي ستقومون بها لتطوير قطاع التأمين وفسح المجال أمام فئة الوسطاء والمستثمرين؟