يعد تحقيق الدولة الاجتماعية رهان كافة المؤسسات الدستورية، ويشكل القانون الإطار للحماية الاجتماعية مدخلا مهما لتحقيق هذا الرهان، لذا نسائلكم عن مآل المشاورات التي من المفروض أن تقودها الوزارة مع مختلف الهيئات التمثيلية للفنانين والمؤسسات السمعية البصرية ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات التغطية الصحية المعنية من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية للفنانين؟