Oral Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعد البناء في العالم القروي معضلة حقيقية تؤرق المواطنات والمواطنين القاطنين في المجالات الترابية ذات الطابع الريفي والجبلي. وهو ما يؤثر بشكل سلبي عميق على النهوض بأوضاع هذه الساكنة، ومن بينها ساكنة جماعات إقليم بني ملال، وجهة بني ملال خنيفرة عموماً. وإذا كنا نعلم أنَّ تأطير البناء في العالم القروي يخضع لقواعد قانونية وتنظيمية محددة، إلا أن الملاحظ أن الحاجة صارت ملحة لإضفاء طابع التبسيط والمرونة ومراعاة الخصوصيات على هذه القواعد، ولا سيما منها القواعد التنظيمية (دوريات، مذكرات، قرارات، مراسيم) والتي لا تحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة. وعلى سبيل المثال، توجد بنايات قديمة لمواطنين في بني ملال تم بناؤها على أساس تصاميم من إنجاز رسامين dessinateurs، في الوقت الذي يجد فيه اليوم هؤلاء المواطنون أنفسهم ممنوعين، في حال ما إذا رغبوا في إكمال البناء أو إحداث إصلاحات أو تغييرات، من الحصول على الرخص على أساس تصاميم هؤلاء الرسامين، ومطالبون بالمقابل من استيفاء عدد من التصاميم والإجراءات الإدارية العسيرة والمكلفة، إلى درجة التعجيز. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي يمكنكم اتخاذها لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي عموما؟ ولمعالجة الوضعية والحالات التي ذكرناها بصفة خاصة على صعيد جماعات إقليم بني ملال، مراعاة للخصوصيات الترابية والاجتماعية والمعمارية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.