السيد الوزير المُحترم؛ تلعب الصفقات العمومية دورا تنمويا بالغ الأهمية؛ والحاجة مُلِحَّةٌ اليوم إلى حكامةٍ أجود للموضوع بناءً على تقارير وتوصيات عددٍ من المؤسسات الدستورية. وعند الاطلاع على آخر صيغة متوفرة لدينا لمشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (صيغة 14 أبريل 2022)، يتضح أنكم عمدتم إلى إدراج صنفٍ جديد من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب"العرض التلقائي/Offre spontanée". وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن تفسير هذا المُقتضى والإجراءات المتصلة به وحيثياته ومدى الحاجة إليه، وعن الجدوى القانونية والعملية من إدراجه؟ كما نُسائلكم عن إمكانية أن يُسبب هذا الأسلوب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.