رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول مؤسسة التعاون الوطني أن الهيئات الـمتعلقة بحكامة مؤسسة التعاون الوطني، تعاني من عدة نقائص تتمثل أساسا في عدم تعديل النظام الأساسي الـمؤطر لاختصاصات المجلس الإداري منذ إحداث هذه الـمؤسسة سنة 1957، وكذا غياب تنظيـم داخلي من شأنه تحديد شروط وظروف انعقاد المجلس الإداري لـمؤسسة التعاون الوطني. وبناء عليه، نسائلكـن عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لتحسين هيآت حكامة مؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهاته الاستراتيجية الجديدة؟