عبر التاريخ ومنذ المقايضة، عرفت النقود تطورا ملموسا وملحوظا سيمته التوجه نحو -التجريد المادي- وتأتي العملات الرقمية في إطار هذا السياق والسيرورة التاريخية خصوصا بعد جائحة كورونا التي ساهمت في تزايد اهتمام الأفراد والشركات والدول (الصين، روسيا، فنزويلا...) بهذا النوع من النقود، نظرا لامتيازاتها المتعددة كالسرعة في الاستعمال، وارتفاع قيمتها بشكل ملفت، كما ذهب بعض الخبراء بعيدا في توقعاتهم، مؤكدين أن العملات الرقمية قد تحل مكان الذهب كخزان للقيمة لكن رغم كل هذا، فإن المغرب ما يزال متحفظاً على استعمال هذه العملات الافتراضية، وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارتكم أن أصدر في فبراير من عام 2021 دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها ولأن ذلك -يشكل مخالفة للقانون الجاري بها العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات، لكن رغم كل هذا المنع تم تسجيل تزايد مهول بالمغرب في هذا المجال بـ900 ألف مستعمل للعملات المشفرة، واحتل بذلك المغرب الرتبة الثانية عربيا و 24 عالميا على مستوى استعمالها. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - هل من المعقول أن يظل المغرب بعيدا عن التطورات الرقمية الدولية التي تعرفها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأميركية في مجال التداول بالعملات الرقمية؟ - وهل لدى وزارتكم رؤية في هذا المجال لأخذ الاحتياطات اللازمة؟