Oral Questions

في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السلع، على إثر انتعاش اقتصاد العديد من البلدان بعد أزمة جائحة كورونا، يعرف السوق الوطني ندرة في بعض المواد الأولية وارتفاع أسعار مواد أخرى بشكل مهول، تضررت منه المقاولات الوطنية المستفيدة من الصفقات العمومية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. بعد التوقف الكلي بسبب أزمة كورونا، انخفضت الأسعار بشكل كبير، خلال فترة الأزمة والحجر الصحي، ما دفع بالعديد من المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى الإعلان عن صفقات، فازت بها مقاولات صغرى ومتوسطة، وبعد مرور سنة تم التأشير على الميزانيات الخاصة بهذه الصفقات، وإصدار الأوامر للمقاولات بالشروع في الأشغال، وتزامن ذلك مع موجة ارتفاع أسعار كل المواد على الصعيد العالمي، وانعدام بعضها في السوق، من قبيل بعض مواد البناء والمواد الأولية المستعملة في الأشغال العمومية، التي أصبح بعضها منعدما في السوق، ومواد أخرى تضاعف ثمنها ثلاث مرات. لذلك فإن عددا كبيرا من هذه المقاولات التي حصلت على صفقات عمومية من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، في وقت سابق، وجدت نفسها في ورطة حقيقية لأنها تواجه ندرة في المواد الأولية وارتفاع أسعارها من جهة، كما تواجه ضرورة إنجاز أشغال هذه الصفقات داخل الآجال المحددة في دفاتر التحملات، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وهو ما يجعل هذه الصفقات مهددة بالإفلاس، كما أن أصحابها مهددون بالسجن في حال عدم تدخل الحكومة لإيجاد حل منصف للجميع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقومون بها لتصحيح الوضعية وتحيين أثمنة الصفقات العمومية في الجماعات الترابية وتكييفها مع الأثمنة الحالية تفاديا لانهيار المقاولات الوطنية.