Oral Questions

السيد الوزير المحترم؛ تحتل كتابة الضبط مكانة مركزية بمحاكم المملكة، لكونها تعتبر أول مصلحة يلجها مرتفقو المحاكم وآخر مصلحة تتكلف بتبليغ الأحكام والسهر على تنفيذها، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى من قبيل تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات وتصنيف ملفات الدعاوى وحفظ الوثائق، غير أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنتي 2019-2020 لاحظ قيام رئيس كتابة الضبط بمهام متنافية تتعلق بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي في آن واحد. كما سجل غياب دليل مساطر يهم الميدان المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط وعلى مستوى تحصيل الموارد من قبل كتابة الضبط، وقد سبق للمجلس أن أوصى في إطار مذكرته ااعستعجالية رقم 541/2018 بتاريخ 13 يوليوز 2018 بضرورة الحرص على استخلاص المداخيل المتأتية من مصادرة أموال المحكوم عليهم، وذلك اعتبارا لكونها تعد من الإدانات النقدية الخاضعة لمقتضيات المادتين 2 و3 من مدونة تحصيل الديون العمومية. غير أن الوزارة لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية. وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير المتخذة للتجاوب مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات؟