لازالت إشكالية البطء في إصدار الأحكام القضائية، بما تحمله من هدر للزمن القضائي، مطروحة بشكل يؤرق المتقاضي ويؤدي الى تأخير حصولهم على حقوقهم، ويمس مبادئ المحاكمة العادلة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتسريع مسطرة اصدار الاحكام في زمن مناسب ومعقول يمكن حقوق المتقاضين من الضياع، ويضمن تحقيق محاكمة عادلة، انسجاما مع أحكام الفصل 120 من الدستور؟