يعاني عدد كبير من ساكنة العالم القروي من صعوبة الحصول على رخصة الإصلاح بالعالم القروي، وذلك بالنظر لكون القانون المؤطر لهذه العملية والمتمثل في القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات، نص على ضرورة التوفر على رخصة البناء من أجل الحصول على رخصة الإصلاح، وبالتالي فإنه حرم عدد كبير من المواطنين من الحصول على رخصة إصلاح بالعالم القروي، وهو ما ينتج عنه احتكاك ومشاكل مع أعوان السلطة والمراقبة. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة : عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إيجاد إطار قانوني لسكان العالم القروي الذين يتوفرون على مساكن تم بناؤها منذ أكثر من 30 سنة بدون الحصول على رخصة أو مساكن آلت لهم إرثا من آبائهم؟