اضطلعت هيئة أطر الإدارة التربوية بمختلف تصنيفاتها (مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، حراس عامين ونظار بالإسناد) بأدوار مهمة في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين طيلة عقود من الزمن، في غياب نصوص قانونية تحفظ حقوق هذه الفئة المادية والاجتماعية. وبعد إحداث مسلك جديد لأطر الإدارة التربوية في إطار المتصرفين التربويين نسجل أن هذه الفئة لازالت تعيش حيفا إداريا كبيرا يحرمها من حقها المشروع القاضي بالاستفادة من نفس الحقوق المخولة لزملائهم خريجي مسالك الإدارة التربوية المحدثة. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن مآل مشروعي المرسومين: - مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى بعد سنتين من التكوين. - ومشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار على متصرف تربوي ابتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء 4 سنوات في المهمة ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى وتغيير الإطار للمرتبين ففي الدرجة الثانية مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد ابتداء من 01 يناير 2018.