لا زال موضوع الساعة الإضافية يثير العديد من التساؤلات حول الجدوى من الإبقاء عليها طيلة السنة، والعائد من ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والطاقي، وكذا على مستوى شراكاتنا لا سيما مع الجانب الأوربي. ويحضر هذا الموضوع بقوة في فصل الشتاء من كل سنة، حيث تزداد معاناة الآباء مع أبنائهم المتمدرسين الذين يضطرون إلى الخروج من منازلهم في ظلام حالك، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر على صحتهم النفسية وكذا البدنية. وكانت الحكومة السابقة قد صادقت على مرسوم لإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للملكة الذي يوافق توقيت غرينيتش، باستثناء شهر رمضان الأبرك، دون أن تتواصل مع المواطنات والمواطنين بشأن أسباب وحيثيات المرسوم المذكور أعلاه، كما أنها لم تطلع الرأي العام آنذاك على الدراسات التي قالت أنها اعتمدت عليها في اتخاذ قرار إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة على مدار السنة. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: - تقييم الحكومة لنتائج وآثار العمل بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للملكة؟ - مدى عزم الحكومة على الاستمرار في اعتماد التوقيت الجديد أو الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية؟