تشكل الأراضي السلالية رافعة استراتيجية لا محيد عنها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بالنظر لدورها في الترويج للعرض الاستثماري القادر على خلق الثروة وتوفير مناصب للشغل خاصة أن عدد أعضائها يصل إلى حوالي 10 ملايين شخص. ووعيا منه بأهمية الأراضي السلالية في تحقيق التنمية بالعالم القروي، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي، عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري. لكن نلاحظ السيد الوزير أن هناك العديد من المستثمرين يعانون على مستوى عدم تفعيل منطوق المذكرة 40 بتاريخ أكتوبر 2017م في شأن تسليم شواهد استغلال وإيقاف العمل بالشهادة الإدارية في بعض الجماعات الترابية دون وجه حق، مع ما خلفه ذلك من تراكمات سلبية في هذا المجال. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لإيجاد تسوية بخصوص هذا الموضوع الهام ؟.