كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تعززت في الآونة الأخيرة، التجارة الرقمية " "E-Commerce"، كآلية بديلة للبيع والشراء المقنن؛ لكن هذه التجارة تواجهها تحديات خاصة كغياب شروط الأمان وكذلك الاحتيال والانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون في بعض الأحيان وغياب حق الزبون في التراجع عن الشراء، وتشغيل مجموعة من الشباب، كموزعين... إلخ، دون أدنى شروط الشغل والسلامة المهنية، الأمر الذي يتطلب إعداد تصور شامل لحماية وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من إجراءات لتطوير هذا الصنف من التجارة وحماية المشتغلين به؟ - ما هي الآليات التي تقترحها وزارتكم من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي؟