Oral Questions

وبعد، اعتمد المغرب سنة 1995 الميثاق الوطني للاستثمار بهدف إقرار منظومة تحفيزية للاستثمار وتطبيق أحسن القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة، عبر تحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار ومراجعة التشجيعات الجبائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار بغية تشجيع التصدير وخفض كلفة الاستثمار وإنعاش التشغيل. إلا أنه مع تطور الظرفية الاقتصادية ثبت أن الوضع التنافسي للمغرب من ناحية جاذبيته للمستثمرين كان ضعيفا، خاصة في ظل عدم احترام قواعد الحكامة الجيدة، وانعدام ضمانات قضائية كافية وفعالة من شانها تبسيط وتسريع المساطر القضائية أمام المحاكم التجارية بشكل يبعث روح الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين، إضافة إلى عدم تخليق الإدارة وتأهيلها، وضعف اليد العاملة المؤهلة. الأمر الذي دفع الحكومة السابقة إلى العمل على تجويد الميثاق الوطني للاستثمار 18.95 بشكل يستجيب لتطلعات المغرب ليكون وجهة للاستثمارات وذلك بخلق مناخ شفاف وسليم لتشجيع وجلب المستثمرين، وتدارست يوم 4 ماي 2017 الميثاق الجديد للاستثمار بالمجلس الحكومي، وعقدت بشأنه مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات المعنية والشركات المختصين، كما دعا الملك محمد السادس خلال خطاب العرش 29 يوليوز 2018 إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصدار النصوص القانونية لتحفيز الاستثمار. صادق البرلمان خلال الولاية العاشرة على مشاريع مهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، كقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وقانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وقانون إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار في حين لم تتم إحالة الميثاق الجديد للاستثمار على البرلمان رغم مدارسته بالحكومة منذ 2017. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب التأخر في إحالة الميثاق الجديد للاستثمار على البرلمان من أجل المساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار بالمغرب.