كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تعززت في الآونة الأخيرة، التجارة الرقمية "E-Commerce"، كآلية بديلة للبيع والشراء المقنن. وحيث إن هذه التجارة تُشَغل نسبة مهمة من الشباب؛ كالموزعين "les livreurs"... إلخ، دون أدنى شروط الشغل والسلامة المهنية المنصوص عليهما في مدونة الشغل، الأمر الذي يتطلب إعداد تصور شامل لحماية وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الآليات التي تقترحها وزارتكم لضمان الحماية الاجتماعية للشباب المشتغلين بالتجارة الرقمية؟ - وهل من إجراءات لتقنينها؟