يعرف ملف المحاسبين المستقلين الاستمرار في إقصاء هذه الفئة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة لخزينة الدولة، ومازالوا يساهمون في إنجاح العديد من الأوراش الكبرى لوزارتكم، كان أهمها التصريح والأداء الإلكتروني. إن عدم تنزيل القانون رقم 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127.12 وذلك بعدم تحيين لوائح المحاسبين المعتمدين وإلحاقهم بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، خلف استياءً عاما لدى المهنيين، وكذا حرمانهم من حقوقهم القانونية والدستورية، وأهمها المشاركة في انتخاب مجلسهم الوطني ضدا على القانون السالف الذكر، والذي أنصفهم، كما أن المدة المحددة في القانون 53.19 هي سنة ابتداء من صدور القانون في الجريدة الرسمية، ولم يبقَ منها إلا خمسة أشهر، وهي مدة غير كافية لتحيين اللوائح، مما يهدد مصالح المهنيين الذين حرموا من جراء عدم إشراكهم في اختيار ممثلهم في المجلس الوطني، والذي أعيد تشكيله عبر تدخل الوزارة بناءً على المادة 44 من القانون السالف الذكر دون مراعاة الحقوق المكتسبة للمهنيين من خلال التعديل السالف الذكر. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لإنصاف المتضررين من عدم تنزيل القانون إلى يومنا هذا؟ - وما رأي وزارتكم في عدم تحيين لوائح المحاسبين المعتمدين قبل انتخاب المجلس الوطني الذي تطلب انتخابه ثلاث أشهر، منها شهر وأربعة أيام للحملة، وثلاث أيام للاقتراع، مما خلف استياءً عارما لدى الرأي العام، ولم تشارك فيه إلا 52 في مائة من المهنيين دون احتساب الأصوات الملغاة، رغم أن المتعارف عليه هو يوم واحد للاقتراع ؟