Oral Questions

تروم الحكومة الحالية تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي، ولما كان موضوع الحماية الاجتماعية من المهام المسندة إلى جهاز تفتيش الشغل باعتباره جهازا أوكل إليه المشرع تطبيق تشريع الشغل وحماية حقوق الأجراء، فإنه حري بنا أن نتساءل عن التوجه الذي تنوي الحكومة اتباعه فيما يتعلق بمفتشي الشغل، سيما وأن المحاور الأربعة المضمنة في مشروع الحماية الاجتماعية تكرس مسؤولية هذا الجهاز عنها، ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية، التعويضات العائلية، فقدان الشغل، والتقاعد من خلال مهام المراقبة وإجراءات التصالح. وحيث أن هذا القطاع يعاني من: - غياب نظام أساسي محفز مقارنة بباقي الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية؛ - ضعف الإمكانيات البشرية والمادية؛ - عدم توفر مفتشي الشغل على السلطة الكفيلة بتسهيل عملهم وحمايتهم قانونيا؛ - عدم تغطية بعض المناطق إما لعدم تواجد مفتشية الشغل أو لشساعة النفوذ الترابي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستعتمدها الحكومة لإيلاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها؟ - وأين وصلت المشاورات بخصوص النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، علما أن الوزير السابق أحدث لجنة خاصة به تضم الإدارة والتمثيليات النقابية بالوزارة والجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب؟