توجد عدة أراضي ذات مطالب التحفيظ في ملك الدولة الخاص في طور التحفيظ مند مدة طويلة دون الحصول على التحفيظ النهائي لحد الان، ومعظم هاته الأراضي تملكها الدولة إما عبر التحديد الإداري الدي انطلق التحفيظ به منذ سنة 1930، أو في إطار ظهير 2 مارس 1973 للأراضي المسترجعة، وكذلك ظهير26 شتنبر 1963 أو الأراضي المصادرة في إطار ظهير 1958. كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة أن مجموعة من الأسر والعائلات التي تستغل أجزاء من هاته العقارات على شكل تجمعات سكانية لحقب طويلة حتى قبل أن تضع الدولة يدها عليها. أمام هذه الوضعية الشائكة التي تحول دون استكمال التحفيظ النهائي لهاته العقارات لاستغلالها وتعبئتها لحاجيات الاستثمار، سواء العمومي أو الخاص، التي تعيق كذلك تملك الأفراد والعائلات لمساكنهم واستغلالها بصفة قانونية، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات اللازمة لتطهير هذا النوع من العقارات، والتعجيل بعملية التحفيظ حماية لملك الدولة وحفاظا على حقوق العائلات التي تستغل وتضع اليد على جزء منه قبل الاستقلال؟