يعتبر التعمير دعامة أساسية للسياسة السكنية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في تصاميم التهيئة ومنظومة البناء حتى تستجيب للسياسة القطاعية الجديدة وخصوصيات السكن القروي بمختلف مناطق المملكة، بعدما أبانت الممارسة عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات تحول دون تمكين الساكنة القروية من السكن اللائق. فهل لدى الحكومة سياسة قطاعية جديدة في مجال التعمير والتدابير المواكبة لتنفيذها؟